نگران نباشید؛ مصوبه افزایش سن بازنشستگی انعطافهای زیادی دارد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۱۲۴۶
سید کریم حسینی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی همراه با ابهاماتی برای شاغلانی که در سالهای آخر خدمتشان هستند، بود؛ عنوان کرد: مجلس این اقدام را در جهتی پیش برد که اولاً افرادی که در دو سال پایانی خدمتشان هستند، دغدغهای برای بازنشستگی و محاسبه مستمری و حقوق بعد از بازنشستگی نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بیان اینکه دولت برای رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی هم در لایحه برنامه هفتم و هم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بحث افزایش سن بازنشستگی را پیشنهاد داده بود، اضافه کرد: در پیشنهاد دولت افزایش سن بازنشستگی برای همه افراد یکسان بود اما مجلس برای اینکه به مردم فشار کمتری وارد شود، پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی را به صورت پلکانی ارائه کرد؛ بنابراین افزایش سنوات خدمت برای افراد مشمول اضافه سن بازنشستگی، به تدریج و پلکانی و بدون اینکه دغدغه و نگرانی داشته باشند، صورت خواهد گرفت.
حسینی با تأکید بر اینکه درخواست افزایش سن بازنشستگی تقریبا همیشه جزو مطالبات دولت ها بوده است، عنوان کرد: در مجلس سعی شد همین مطالبه را با محاسبه سالهای بازنشستگی به صورت تدریجی و پلکانی پاسخ دهیم؛ به طوری که برای افراد با ۲۸ سال خدمت، هیچگونه افزایش سن بازنشستگی نداریم و به همین ترتیب سن بازنشستگی برای افراد با ۲۵ سال، ۲۰ سال و ۱۰ سال خدمت به تدریج در سالهای اجرای برنامه هفتم یک تا ۵ ماه اضافه پیدا میکند.
به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افراد مشمول افزایش سن بازنشستگی درخصوص محاسبه حقوق بازنشستگی هیچگونه تفاوتی با دیگر بازنشستگان ندارند و دو سال پایانی خدمتشان مرجع محاسبه حقوق بازنشتگی آنها است.
نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم در بخش دیگر صحبتهای خود در توضیح مبنای محاسبه سن بازنشتگی افرادی که به سن پایان خدمت میرسند، گفت: مبنای محاسبه برای آقایان ۶۲ سال سن یا ۳۵ سال خدمت و برای بانوان ۵۵ سال سن یا ۳۰ سال خدمت است که این موارد باید بهطور شفاف مشخص شود.
حسینی با تأکید بر اینکه قانون برای اشتغال یک سقف قائل شده است، تصریح کرد: براساس این مصوبه به هیچ وجه بیش از ۳۵ سال خدمت برای آقایان و ۳۰ سال خدمت برای خانمها، اضافه خدمت نخواهیم داشت؛ بنابراین اخباری مبنی بر اینکه سن بازنشستگی ۱۲ سال یا بدون حد و سقفی افزایش پیدا کرده که در رسانهها و فضای مجازی منتشر شده، اشتباه است و به هیچ وجه چنین چیزی در مجلس تایید و تصویب نشده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انعطاف و اختیاری که این مصوبه در تعیین سن بازنشتگی ایجاد کرده، اضافه کرد: شاغلانی که احیاناً دغدغه یا نگرانی افزایش سنوات خدمت دارند یا تمایلی برای افزایش سن بازنشستگی خود ندارند، میتوانند در همان سن بازنشستگی قبلی و قبل از موعد درخواست بازنشستگی دهند و بر مبنای درخواستشان بازنشسته شوند؛ بنابراین تمایل و درخواست و تقاضای بازنشستگی جای خود را در پایان خدمت حفظ میکند و به هیچ وجه جای نگرانی نیست.
حسینی در پایان با تأکید بر اینکه در این قانون انعطافهای زیادی وجود دارد، امکان تقاضای بازنشستگی آقایان در پایان ۳۰ سال خدمت و خانمها در پایان ۲۵ سال خدمت و اینکه قبل از سنی که در قانون مشخص شده بازنشست شوند را یکی از این انعطافها خواند.
منبع: خانه ملتمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش سن بازنشستگی سال خدمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۱۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان وجود دارد جزئیات ایرادات مرحله سوم شورای نگهبان به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام شد . با اعلام این جزئیات تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام همچنان نا مشخص است . ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام دولت گنجانده شده است.
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین؛ با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به طرح ساماندهی کارکنان دولت به نظر می رسد این طرح به نتیجه نمی رسد و به بایگانی سپرده می شود
در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست
اکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاشها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنیهایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنیها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر میکنید با توجه به روند پیشرو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمانبر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گامهای مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.